الى
الأخوة / المساهمين
المحترمين
بنك التضامن الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
قمنا
بمراجعة القوائم المالية لبنك التضامن التضامن الإسلامي المتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر
2001م وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والاستثمارات
المقيدة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والايضاحات المتممه للقوائم
المالية . وهذه القوائم المالية وكذا الالتزام
بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية مسؤولية إدارة البنك و مسؤوليتنا تنحصر في
إبداء الرأي على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها.
وقد
تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير المراجعة
الدولية وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ، وتتطلب معايير المراجعة
المذكورة تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا
تحتوي على اخطاء مؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات
والادلة المؤيدة للقيم والايضاحات الواردة بالقوائم المالية ، كما تتضمن أعمال
المراجعة أيضاً تقييم للسياسات والقواعد المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي
اعدت بمعرفة الإدارة وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية . وقد حصلنا
من الإدارة على البيانات والايضاحات التي رأيناها لازمة لأغراض المراجعة ، ونرى ان
ما قمنا به من أعمال المراجعة يعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية
.
ومن
رأينا ان القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بوضوح – في كل جوانبها الهامة –
عن المركز المالي لبنك التضامن الإسلامي في 31 ديسمبر 2001م ، وعن نتيجة نشاطه
وتدفقاته النقدية وحركة التغيرات في حقوق المساهمين والاستثمارات المقيدة عن السنة
المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية
الاسلامية وفي ضوء القوانين والتعليمات المحلية السارية ، هذا ولم يتبين لنا مخالفة
البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2001م لقانون رقم (21) لسنة 1996م
بشأن البنوك والمصارف الإسلامية.
صنعاء في
27 يناير 2001م
أحمد زكريا
محاسب قانوني معتمد
(KPMG)