تأسس بنك التضامن الإسلامي تحت اسم البنك الإسلامي اليمني للاستثمار والتنمية  ( شركة مساهمة يمنية مقفلة ) بموجب القرار الوزاري رقم ( 147 ) لسنة 1995 وقد تم تعديل اسم البنك إلى بنك التضامن الإسلامي بموجب القرار الوزاري رقم ( 169 ) لسنة 1996 ويباشر البنك أعمال التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية وبما يتفق مع نص المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي للبنك التي نصت على أن يلتزم البنك في جميع أغراضه وأعماله بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية .  هذا وقد بدأ البنك نشاطه الفعلي في 20 يوليو 1996 .

تعد القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية والقوانين والتعليمات المحلية السارية الصادرة وكذا في ضوء القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني .

أ -    المعاملات بالعملات الأجنبية

تمسك حسابات البنك بالريال اليمني وتثبت المعاملات بالعملات الأخرى خلال السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأخرى في نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ، وتثبت الفروق الناتجة بقائمة الدخل .

ب -    تحقق الإيراد          1 – المرابحات والاستصناع

* تثبت أرباح عقود المرابحة والاستصناع على أساس الاستحقاق . حيث تثبت كافة الأرباح عند إتمام عقد المرابحة كإيرادات مؤجلة وترحل لقائمة الدخل على أساس نسبة التمويل وذلك بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد

* تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف إثبات أرباح عقود المرابحة والاستصناع الغير منتظمة بقائمة الدخل .

                                   2 – المضاربات والمشاركات

*    تثبت أرباح عمليات المضاربات والمشاركات التي تنشأ وتنتهي خلال الفترة المالية بقائمة الدخل في تاريخ تصفية عقد المضاربة أو المشاركة .

*    تثبت أرباح عمليات تمويل المضاربات والمشاركات التي تستمر لأكثر من فترة مالية وذلك في حدود الأرباح الموزعة نقداً من هذه العمليات خلال الفترة المالية .

ج _  تقييم عمليات تمويل المرابحات والاستصناع

-     تثبت الديون المتعلقة بعمليات تمويل عقود المرابحة والاستصناع سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل بالتكلفة مضافاً إليها الأرباح المتفق عليها بعقود المرابحة أو الاستصناع وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم تكوين مخصص لعقود مرابحة أو استصناع أو التزامات عرضية بذاتها بالإضافة إلى نسبة مئوية لمواجهة المخاطر العامة تحسب من مجموع عقود المرابحة والاستصناع والالتزامات العرضية الأخرى مستبعداً منها الأرصدة المغطاة بودائع أو كفالات مصرفية صادرة عن بنوك خارجية ذات ملاءة ويكون المخصص في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية لأرصدة عقود المرابحات والاستصناع والالتزامات العرضية وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدنى :

 الديون المنتظمة متضمنة الديون تحت المراقبة                       1     %

الديون غير المنتظمة

ديون دون المستوى                                                    15   %

ديون مشكوك في تحصيلها                                             45   %

ديون ردئية                                                             100 %

*  يتم إعدام الديون المتعلقة بعقود تمويل المرابحة والاستصناع في حالة عدم جدوى الإجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها أو بناء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها وذلك خصماً على المخصص الذي يضاف إليه المتحصلات من الديون التي سبق إعدامها .

* تظهر الديون المتعلقة بتمويل عمليات المرابحة والاستصناع سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل بالميزانية بقيمتها الصافية بعد خصم المخصصات المتعلقة بها ( مخصص الديون غير المنتظمة ومخصص المخاطر العامة على الديون المنتظمة ) وكذا بعد خصم رصيد الإيرادات المؤجلة في تاريخ الميزانية .

  د -   تقييم عمليات تمويل المضاربات والمشاركات

*     تثبت قيمة عقود المضاربة والمشاركة النقدية على أساس المبلغ المدفوع لرأس مال المضاربة أو المشاركة . في حين تثبت قيمة عقود المضاربة والمشاركة العينية على أساس القيمة المتفق عليها بين البنك والعميل أو الشريك على أن تثبت أية فروق بين تلك القيمة الدفترية كأرباح أو خسائر ترحل إلى قائمة الدخل .

وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم تكوين مخصص لعمليات تمويل المضاربات والمشاركات بذاتها التي تحقق خسائر في نتائجها بالإضافة إلى نسبة مئوية لمواجهة المخاطر العامة تحسب من مجموع عمليات تمويل المضاربات والمشاركات الأخرى مستبعداً منها الأرصدة المغطاة بودائع أو كفالات مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات ملاءة ، ويكون المخصص في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية لأرصدة عقود تمويل المضاربات والمشاركات وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدنى :

 عمليات المضاربات والمشاركات المنتظمة متضمنة العقود تحت المراقبة        1     %

الديون غير المنتظمة                                                    

ديون دون المستوى                                                               15   %

ديون مشكوك فيها                                                                45   %

ديون الردئية                                                                      100 %

-     في نهاية كل فترة مالية يتم تخفيض رأس مال المضاربة والمشاركة بقيمة الخسائر التي لحقت برأسمالها وتحمل هذه الخسائر على قائمة الدخل .

-     وتظهر أرصدة عقود المضاربة والمشاركة بالميزانية بالقيمة الدفترية التي تتمثل في التكلفة ناقصاً الخسائر المحققة والمخصصات المتعلقة بها ( مخصص الديون غير المنتظمة ومخصص المخاطر العامة على الديون المنتظمة ) . 

 هـ _ تقييم الاستثمارات المقيدة

يتم تقييم عمليات المرابحة الممولة من حسابات الاستثمار المقيدة على نفس أسس التقييم المذكورة أعلاه على أن ترحل الأرباح (الخسائر) والمخصصات المتعلقة بهذه العمليات لحساب أصحاب حسابات الاستثمارات المقيدة بعد خصم نصيب البنك مقابل إدارة هذه الاستثمارات.

 و _    تقييم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العملاء

تدرج الأصول التي آلت ملكيتها للبنك بالميزانية ضمن بند " أرصدة مدينة وأصول أخرى " وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك وطبقاً لمتطلبات البنك المركزي اليمني يتم تقييم هذه الأصول في التاريخ التي آلت فيه تلك الأصول للبنك مع تكوين المخصص اللازم لمقابلة انخفاض قيمة تلك الأصول طبقاً لنتائج التقييم عن قيمتها التي آلت بها للبنك كما يتم تعديل المخصص أولاً بأول لمواجهة أي انخفاض آخر في تلك القيمة .

 ز  _   الالتزامات العرضية والارتباطات

تظهر الالتزامات العرضية التي يدخل فيها البنك طرفاً خارج الميزانية ـ بعد خصم التأمينات المحصلة عنها ـ تحت بند " التزامات عرضية وارتباطات " باعتبارها لا تمثل أصولاً أو التزامات فعلية في تاريخ الميزانية .

 ح _   النقدية وما في حكمها

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك _ بخلاف الأرصدة المودعة لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي _ وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك .

  ط _  الأصول الثابتة وإهلاكاتها

تظهر الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ناقصاً مجمع الإهلاك وأي انخفاض في قيمة تلك
الأصول ، ويتم إهلاك هذه الأصول وتحميلها على قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت ـ فيما عدا الأراضي ـ على مدى العمر الانتاجي المقدر لتلك الأصول وطبقاً للمعدلات التالية :

 ي _  الضرائب

تحسب الضرائب على البنك طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في الجمهورية اليمنية

وطبقاً للمادة (26) من القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية فإن البنك يمنح الامتيازات والاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار وبالتالي فإن نشاط البنك معفى من كافة الضرائب والرسوم لمدة سبعة سنوات من تاريخ بدء النشاط الفعلي .

ك _  قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة

تعبر قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة عن الاستثمارات التي تم تمويلها بالكامل من الأموال التي تسلمها البنك من أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة ويقوم البنك بإدارة الاستثمارات المقيدة ، بصفته وكيلاً بأجر ولا يشارك المصرف في نتائج الاستثمار ، وتظهر حركة الاستثمارات المقيدة بقائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة

 ل _  الإيرادات المخالفة للشريعة

يقوم البنك بتسجيل الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية (عوائد البنك المركزي) ضمن الأرصدة الدائنة ويتم الصرف منها على المساعدات والتبرعات وتدعيم مخصص مخاطر الاستثمار.

          4-  إشراف البنك المركزي

يخضع نشاط البنك لإشراف البنك المركزي اليمني وفقاً للتعليمات والقوانين المنظمة لعمل البنوك بالجمهورية اليمنية وكذلك ما يخص نشاط البنوك الإسلامية . 

          5-  الهيئة الشرعية

يخضع البنك لإشراف هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للبنك وتنحصر مسئولياتهم في رقابة الجوانب الشرعية لنشاط البنك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

 6-  الزكــاة

يتم احتساب الزكاة طبقاً لفتوى الهيئة الشرعية بالبنك ويتم تحصيل الزكاة من المساهمين نيابة عن الجهة الحكومية المختصة ويتم توريد المبالغ المحصلة للجهة المشار إليها التي تقرر أوجه صرفها طبقاً لمصارفها الشرعية .

7/1 الأدوات المالية

أ‌-        تتمثل الأدوات المالية للبنك في الأصول والالتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية والحسابات الجارية والإيداعات لدى البنوك وعمليات تمويل المرابحات والاستصناع والمضاربات والمشاركات ، وتتضمن الالتزامات المالية الحسابات الجارية للعملاء والودائع الأخرى وحسابات أصحاب حسابات الاستثمارات والادخار المطلقة والمستحق للبنوك كما تتضمن الأدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند التزامات عرضية وارتباطات.

ويتضمن إيضاح رقم ( 3 ) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات. 

ب‌-             القيمة العادلة للأدوات المالية

طبقاً لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات البنك والواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية فإن القيم العادلة للأدوات المالية لا تختلف اختلافا جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية .

 ج -     العقود الآجلة

لا يدخل البنك في العقود الآجلة لمواجهة التزاماته بالعملة الأجنبية ، كما لا يدخل في عقود الصرف للعملات الأجنبية لتغطية مخاطر سداد التزاماته المستقبلية بالعملة الأجنبية .

 7/2 إدارة المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية

أ- خطر سعر العائد

يتم تحديد العائد المستحق على حسابات الاستثمار والادخار المطلقة على أساس عقد المضاربة الذي يتم بموجبه الاتفاق على المشاركة في الربح والخسارة الناتجة عن أعمال البنك خلال الفترة المالية ومن ثم فإن أي تغيير في مستوى الربحية سوف يحدد نسبة الربح التي يمكن للبنك أن يدفعها لأصحاب حسابات الاستثمار والادخار المطلقة  وبناء عليه فإن البنك غير معرض بطريقة مباشرة لمخاطر التغيير في سعر العائد .

ب- خطر الائتمان

تعتبر عمليات تمويل المرابحات والمضاربات والمشاركات والديون المتعلقة بها وكذا أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك والحقوق والتعهدات من الغير من الأصول المالية المعرضة لخطر الائتمان المتمثل في عدم قدرة المدينين على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق .

وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم (10) لسنة 1997 بشأن مخاطر الائتمان فإن البنك يلتزم بحد أدنى من المعايير وذلك لإمكان تحقيق إدارة أفضل لمخاطره الائتمانية ، وفي سبيل ذلك يقوم البنك بالإجراءات الآتية :

_   إعداد الدراسات الائتمانية عن العملاء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلقة بذلك .

_   الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العملاء أو البنوك .

_   المتابعة والدراسة الدورية للعملاء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية والائتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للديون والأرصدة غير المنتظمة .

_   توزيع العمليات والاستثمارات على قطاعات مختلفة تلافياً لتركز المخاطر .

( ويبين الإيضاح رقم (33) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية توزيع الأصول والالتزامات وكذا الالتزامات العرضية والارتباطات في تاريخ الميزانية ) .

ج-  خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية

نظراً لتعامل البنك في عدد من العملات الأجنبية طبقاً لطبيعة نشاطه فإن ذلك الأمر قد يعرضه لخطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ولأغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد الأدنى فإن البنك يراعي التوازن في مراكز العملات الأجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني بالمنشور رقم (6) لسنة 1998 بحيث لا يزيد الفائض في مركز كل عملة على حدة عن 15 % من رأسمال البنك واحتياطياته بالإضافة إلى أن الفائض في المركز المجمع لكافة العملات لا يجب أن يزيد عن 25% من رأسمال البنك واحتياطياته .

ويبين الإيضاح رقم (34) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مركز العملات الأجنبية القائمة في تاريخ الميزانية .

8-              نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي 

 تتمثل الأرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي في الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي اليمني مقابل حسابات العملاء بالريال اليمني والدولار الأمريكي وهذا الرصيد غير متاح للاستخدام اليومي للبنك . 

9-              أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية

10-              تمويل عقود عمليات المرابحة

 تبلغ قيمة عقود عمليات المرابحات غير المنتظمة التي تم إيقاف أرباحها بقائمة الدخل / 593 534 / ألف ريال في 31/12/ 2001 مقابل مبلغ / 779 133 / ألف ريال في 31 ديسمبر 2000.

 مخصص تمويل عقود عمليات المرابحة ( منتظمة وغير منتظمة )

11-     تمويل عقود عمليات الاستصناع ( منتظمة )

 مخصص تمويل عقود عمليات الاستصناع

 12-    استثمارات عقود عمليات المضاربة 

 مخصص استثمارات عقود عمليات المضاربة ( منتظمة )